"صراط" - به هر تقدیر سال ۷۶ یعنی سال پایانی دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی فرا رسید. «سردار سازندگی» اما در حالی ساختمان سعدآباد را ترک می گفت که به دلیل رویکردهای سیاسی و اقتصادی اش، به ویژه «توسعه فارغ از عدالت» که منجر به افزایش شدید تضاد طبقاتی شد، می رفت تا با موجی از نارضایتی عمومی بدرقه شود. 

طبعا نارضایتی عمومی از عملکرد هاشمی، نارضایتی از جریان حامی وی را نیز در پی داشت. هاشمی نه تنها عضو شاخص جامعه روحانیت مبارز به شمار می رفت، بلکه بخش مهمی از جریان راست طی آن هشت سال ریاست وی نیز، همواره در مقام دفاع از عملکرد رئیس جمهور برآمده بود. این دو دلیل کافی بود که در اذهان عمومی، دوران ریاست جمهوری هاشمی به عنوان دوران حاکمیت جریان راست تلقی شود و لذا این جریان باید خود را آماده پس دادن تاوان حمایت هایش از هاشمی می کرد. اینجا بود که آب و هوای تازه به مشام جریان چپ خورد و آنان که به قهر و انزوای سیاسی رفته بودند، تصمیم گرفتند با قدرت تمام وارد عرصه رقابت هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شوند. 

کاندیداتوری خاتمی برای ریاست جمهوری 

خاتمی در این دوران با عنوان «دکتر خاتمی» از سوی مجمع روحانیون مبارز برای کاندیداتوری مطرح شد و هفتم بهمن ماه ۷۵ بود که این جریان خبر قطعی نامزدی او را اعلام کرد. در این میان آنچه تعجب همگان را برانگیخت، حمایت حزب کارگزاران سازندگی از کاندیداتوری خاتمی بود؛ حمایتی که پیوند دو جریان «چپ مدرن» و «راست سنتی» را فریاد زده و هاشمی را رسما از تیم روحانیت مبارز منفک می ساخت.
 
تاکتیک تبلیغاتی هوشمندانه 

با وجود اینکه کارگزاران سازندگی به‌طور رسمی و آشکار از کاندیداتوری خاتمی حمایت کرده بود و شخص هاشمی نیز به ریاست جمهوری رسیدن خاتمی را «روند تکاملی» دولت خود می‌دانست، جریان چپ در یک تاکتیک تبلیغاتی هوشمندانه، انتقاد از عملکرد هاشمی رفسنجانی را به عنوان رئیس جمهور جریان راست محور مبارزات انتخاباتی خود قرار داد. 

خارج از فضای مبارزات انتخاباتی، جریان چپ در فرصت انتخابات هفتم یک هدف«غیر انتخاباتی» را نیز دنبال می کرد و آن، کشاندن عقبه تئوریک حلقه های کیان، آئین و سلام به جامعه بود. بهترین ابزار برای این منظور، سخنرانی هایی بود که خاتمی و حامیانش در گوشه و کنار کشور انجام می داد. لذا این مباحث تئوریک هرچند با ادبیاتی محتاطانه و گاها در لفافه، در قالب برنامه های انتخاباتی از زبان خاتمی بیان شد. می توان گفت که باز تعریف جایگاه «ولی فقیه»، طرح «جامعه مدنی» و «توسعه سیاسی» اصلی ترین این مباحث بود. 
 
اصرار خاتمی بر محدود شدن ولی فقیه به قانون اساسی ... 

به گزارش سرویس سیاسی صراط، مفهوم ولایت فقیه یکی از مسائلی بود که جریان چپ در دوران جدید تعریف دیگری از آن ارائه می کرد. این جریان و خاتمی به عنوان نماینده آن که زمانی ولایت فقیه را امری اعتقادی و فراتر از قانون اساسی می دانست و می گفت و می نوشت که «در ورای قانون، امام امت هست که مشروعیت قانون و مقامات قانونی نیز مرهون رهبری اسلامی اوست»، امروز رنگ عوض کرده و این باور را تبلیغ می کرد که ولایت فقیه نه یک امر اعتقادی، که موضوعی «قانونی» است و هر شهروند متمدنی چون باید تابع قانون باشد، باید ولایت فقیه را نیز چون در قانون اساسی آمده، بپذیرد هرچند اساسا مسلمان هم نباشد؛ و البته که قانون هم امری بشری و تابع رأی گیری و قابل جرح و تعدیل است! 

خاطره ای از رهبر انقلاب درباره اصرار خاتمی بر محدود شدن ولی فقیه به قانون اساسی، به خوبی تلاش های خاتمی را برای بازتعریف نقش و جایگاه ولی فقیه نشان می دهد: 

جناب آقای خاتمی... وقتی سال ۷۶ می خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده ام این است که رهبری بایست در چهارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سال های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می زدند که فلان مطلب را تنها شما می توانید حل نمایید و بنده می نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چهارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند.
 
حاکمیت نه یک حق الهی بلکه امری بشری است ... 

موضوع محوری دیگری که از سوی خاتمی در جریان تبلیغات انتخاباتی-اش مطرح شد، «جامعه مدنی» بود. این عبارت که به گفته محمدرضا خاتمی، توسط شخص سید محمد خاتمی در حلقه کیان مطرح و پرورده شده بود، چه در حوزه نظری و مفهومی و چه به صورت واقعی، مانند دیگر مبانی اعتقادی حلقه کیان، در غرب شکل گرفته و تکوین یافته بود. 

شکل گیری «جامعه مدنی» در حقیقت پیش نیاز تشکیل یک نظام سیاسی سکولار مبتنی بر «قرارداد اجتماعی» مورد نظر هابز، لاک و روسو است. به نحوی که جامعه بدون کمترین توجهی به دین، اصطلاحا نهادی شده و با این پیش فرض که حاکمیت نه یک حق الهی بلکه امری بشری است، مشروعیت حکومت بر مردم طی قراردادی به یک فرد یا گروه سپرده می شود. 
 
انسان و نیروهای انسانی مبنا هستند... 

خاتمی در سخنرانی هایی که با عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هفتم ایراد می کرد، نیاز اصلی ایران را « توسعه همه جانبه و پایدار و متوازن» می دانست « که باید در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تحقق یابد»: «در این توسعه، انسان و نیروهای انسانی مبنا هستند. به این لحاظ، پاسداری از حرمت آدمی و اندیشه او، صیانت از نیروی انسانی و بالا بردن سطح فرهنگ عمومی امری مهم است».
 
خاتمی رئیس جمهور شد. 

در تاریخ دوم خرداد ۱۳۷۶ هفتمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و خاتمی توانست به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. 

آنان که سال ها برای تدوین راهکارهای سکولاریزه کردن ایران فعالیت های نظری کرده بودند، هم اکنون با به دست گرفتن قوه مجریه، می رفتند که با تمام توان وارد عرصه عمل شده و پروژه براندازی نظام دینی ایران را به اجرا بگذارند. اصلاحات در حقیقت مجموعه آراء و عقاید «جریان حامی و مورد حمایت»، «کارگزاران دولت» و همچنین شخص «سید محمد خاتمی»، و هدف آن سکولاریزاسیون ایران بود.
 
شگرد خاتمی برای نشان دادن ضرورت سکولاریسم 

اساسا شگرد خاتمی برای نشان دادن ضرورت سکولاریسم آن است که همواره دین را با آزادی در تقابل قرار می دهد. او بارها می گوید دین و آزادی نباید مانع یکدیگر شوند، اما نه دین را تعریف می کند، نه آزادی را. در داخل کشور بارها و بارها تاکید می کند که رابطه دین و آزادی باید چنین و چنان باشد و «دین اگر در مقابل آزادی قرار گیرد، شکست می خورد»، اما چون با شبکه سی.ان.ان. به مصاحبه می نشیند، یکی از دلایلی که برای ستودن تمدن آمریکایی ارائه می کند، نوع رابطه دین و آزادی است: «در آمریکا هیچ گاه آزادی و دین داری روبه روی هم قرار نگرفته‏ بودند و حالا هم نگاه کنیم مردم آمریکا اغلبشان مردم دین داری هستند و دین‏ ستیزی در آمریکا کمتر است. درعین حال آن نگاهی به دین که مایه و پایه‏ تمدن «آنگلوآمریکن» شده، آن دینی است که با آزادی سازگار است و من معتقدم‏ که بشر اگر بخواهد خوشبخت شود باید کاری کند که هم معنویت دین را داشته‏ باشد و هم شرافت و آزادی را».
 
«قتل های زنجیره ای» ، کودتایی علیه رهبری 

جریانی که به نام اصلاحات به دنبال استحاله نظام جمهوری اسلامی ایران بود، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان موانعی اساسی در برابر پروژه سکولاریزه سازی ایران می دید. پروژه تخریب و تسخیر وزارت اطلاعات و سپاه را استراتژیست های اصلاح طلب در قالب طرحی با عنوان «قتل های زنجیره ای» کلید زدند. هدف این طرح انتساب یک سری قتل های ظاهرا سیاسی به وزارت اطلاعات و سپاه بود که می رفت تا ضمن تخریب و استحاله این دو نهاد، با تکیه بر آرای ۲۰ میلیونی خاتمی، در قالب یک کودتا علیه رهبری ادامه مسیر دهد. هدفی که دست اندرکاران پروژه به سرعت آن را علنی ساختند.
 
تیر ۷۸ ، زورآزمایی خیابانی ... 

«محمد علی ابطحی» رئیس دفتر خاتمی درباره موضوع قتل های زنجیره ای میگوید: «آقای خاتمی ۲۰ میلیون نفر پشت سر دارد، آقای خامنه ای ۸ میلیون رأی آورد، اگر درگیری به وجود آید، شما مطمئن باشید که آقای خامنه ای پیروز نخواهد شد». از اینجا بود که می شد حدس زد سکولارها در پی ایجاد یک درگیری میدانی میان طرفداران خود و حامیان رهبری هستند تا بتوانند از طریق زورآزمایی خیابانی، مقدمات کودتا علیه رهبری را فراهم کنند: تیر ۷۸ یعنی زمانی که هنوز پرونده قتل ها داغ بود و مجرم از متهم بازشناخته نشده بود، به عنوان زمان عملیاتی شدن کودتای مذکور تعیین شد.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: